غلامرضا مدنیان

مقدمه و تشریح ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات کیفری و حقوقی چک :

یکی از مهمترین قواعد حقوق که در اغلب سیستمهای حقوقی مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده ای است که اعلام می دارد « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » ، همچنین یکی از الزاماتی که حقوق عموم جامعه بر حاکمان دارند آن است که هیچ قاعده الزام آوری را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومی جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند. اصطلاحاً در فقه و حقوق از این قاعده به « قبح عقاب بلا بیان » یاد میشود و مفهوم آن بدان معنی است که بایستی قبل از بار نمودن مجازات بر یک فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوری اسلامی ایران قوانین مصوب مجلس یا مراجع قانونی دیگر پس از 15 روز از زمان نشر در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا میشوند و بدین منظور قرینه ای قانونی براطلاع همگان تلقی میشود.

نمای کلی – مباحثی پیرامون قانون چک

1 - مقدمه و تشریح ضرورت آشنایی با قوانین و مقررات کیفری و حقوقی چک
2 – تعریف چک و ریشه لغوی ، ادبی و قانونی آن
3 – سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک
4 – تفکیک قواعد کیفری و حقوقی و ثبتی چک به طور مختصر
5 – انواع چک 2 بخش می باشند :
الف – در قوانین تعریفی از آنها به عمل آمده
ب – در قوانین تعریفی از آنها به عمل نیامده
6 – اسناد تجاری
7 – تفاوت چک با سایر اسناد تجاری
( سفته – برات – حواله )
8 - مراجع صالحه در رسیدگی به چک
9 – شرایط شکل چک
10 – شرایط اساسی برای عمل صدور چک
11 – شرایط رسیدگی به جرم چک
12 – پرداخت در چک
13 – شرایط منع تعقیب
14 – مسئولیتهای کیفری و مدنی اصحاب چک
15 – قواعد مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی
16 – شرایط اساسی شکایت
17 – طرز وصول چک از طریق حقوقی
18 – طرز وصول چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک

ضرورت آشنایی با مسایل چک از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام میشود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می آید سعی وافر دولتها براین قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آنرا در روابط مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته است که الزاماً به تعدادی از آنها اشاره میشود.

1 – وجود نقدینگی در دست بانکها باعث رونق اقتصادی جامعه ، جلوگیری از تورم ، اطمینان در کاهش سرقت وجوه و نیز سرمایه گذاری کلان بخش بانکی در بخشهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی میگردد.

2 – امکان کنترل مالیاتی ، در برخی کشورها از طریق الزامی کردن برخی پرداختها از طریق صدور چک وجود دارد. بعنوان مثال بموجب قانون اصلاحی 1957 در فرانسه پرداختهای بالاتر از 1000 فرانک تجار، بوسیله صدور چک الزامی است و نیز پرداختهای بیش از 2500 فرانک از حسابی به حساب دیگر و هزینه های دولتی بیش از 4000 فرانک بین بانکها باید از طریق چک باشد و همچنین برابر قانون سال 1966 صدور چک در معاملات حیوانات زنده الزامی شده است.

3 – آنچه مسلم است اگر قوانین چک بطور دقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قواعد که جلوگیری از گردش نقدینگی در بازار می باشد نادیده گرفته میشود و نه تنها باعث بروز حس بی اعتمادی در جامعه میگردد ،مشکلات اجتماعی دیگری ناشی از زندانی کردن صادر کننده و بروز فساد اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.

4 – عدم استفاده از چک باعث کثرت کار بانکها ، تعلیق جریان روابط و عدم توازن عرضه و تقاضا در گردش پولی شده و افزایش هزینه های چاپ اسکناس ، افزایش فقر و بیکاری را در پی خواهد داشت.
لذا این اهمیت باعث شده تا تشریح قوانین مربوط به چک برای عموم جامعه علاوه بر آنکه سودمند باشد باعث رواج فرهنگ صحیح استفاده از چک گردد . در این صورت افرادی که با چک سرو کار دارند می بایست از قواعد قانونی و الزام آور مملکتی در خصوص چک آگاه بوده تا گرفتار درگیریهای قضایی و حقوقی چک نگردند.
این بحث بیشتر بصورت کاربردی ، آکادمیک ارائه میشود و سعی شده تا جایی که امکان دارد بنحوی بیان شود که مفید فایده علاقه مندان قرار گیرد.

2 – تعریف چک و ریشه لغوی ، ادبی و قانونی آن

1 – چک کلمه ای فارسی است به معنی نوشته ای که بوسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کس دیگری حواله دهند.
فرهنگ دکتر محمد معین چاپ پنجم سال 1362 صفحه 1299

2 – چک در کتابهای قدیم فارسی به معنی قباله ، حجت ، منشور ، عهدنامه و برات هم بکار رفته و معرب آن صک جمع صکوک است
فرهنگ عمید انتشارات امیر کبیر سال 1357 صفحه 405

در ادبیات فارسی قدیم از چک نام برده شده است. از جمله شاعر نامدار و بنام ایرانی ، حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه گفته :
زهیتال تا پیش رود ترک به بهرام بخشید و بنوشت چک
به قیصر سپارم هم یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک

یا شاعر قصیده سرای ایرانی معزی چنین سروده است :
آن بزرگان گر شوندی زنده در ایام او چک دهندی پیش او بر بندگی و چاکری
برهان قاطع ، دکتر محمد معین ، انتشارات امیر کبیر 1361

همچنین برخی معتقدند که کلمه چک یک کلمه انگلیسی است که زبان فارسی از آن اقتباس کرده است ولی تحقیقاً کلمه چک در سال 1788 از زبان انگلیسی به فرهنگ فرانسه وارد شده است.

تعریف چک در ماده 310 قانون تجارت
« چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

تعریف چک از نظر دکترین حقوقی

1 – چک عبارت است از برگ خاصی که یکی از بانکها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا واگذاری آنها به دیگری در اختیار صاحب یا صاحبان حساب واگذارده است.

دکتر گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی چاپ ششم سال 78 صفحه 175

2 – چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معین که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده میشود تا در وجه یا به حواله کرد ( با حق انتقال به غیر دارنده یا حامل )پرداخت گردد.

ارکان چک :
صادرکننده ، محال علیه یا بانک ، دستور پرداخت وجه ، دریافت کننده

3 – سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک

مقررات بخش حقوقی چک در حقوق مدون ایران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13/2/1311) آمده و در این قانون ارکان و ابعاد حقوقی مختلف آن بصورت جامع پیش بینی شده لکن با مداقه در سوابق امر ملاحظه میشود در جنبه جزایی آن قانون مجازات عمومی مصوب 1304 از توجه به این امر ساکت میباشد ، ولی قانونگذار این نقیصه را در چارچوب مباحث کلاهبرداری که در ماده 238 قانون مذکور است بر طرف نموده و به همین منظور ماده الحاقیه ای به نام ماده واحده 238 مکرر قانون مجازات عمومی در 8/5/1312 تصویب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است. مضافاً در سالهای 1331 و 1332 قوانین دیگری در مورد چکهای بلامحل و تضمینی به تصویب رسید، نهایتاً قانون چک بلامحل مصوب 4 خرداد ماه 1344 جانشین آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چک مصوب 16 خرداد 1355 با اصلاحات سالهای 72 و 76 و 82 که تغییراتی از نظر توسعه کیفری چک و قبول قاعده تأخیر تأدیه به تصویب قانونگذار رسیده مورد عمل محاکم میباشد.

از نظر قواعد بازرگانی بین المللی یک تفاهم نامه بین الدولی در 11 مارس 1931 در ژنو به منظور سهولت در بازرگانی بین المللی در مورد قانون متحدالشکل چک و تعارض قوانین چک و حق تمبر مورد موافقت کشورهای متعاهد پذیرفته شده است . دولتهایی که کنوانسیون ژنو را امضاء و در قوانین خود اصلاحاتی در مورد قوانین چک انجام داده اند عبارتند از ( آلمان ، اتریش ، بلژیک ، دانمارک ، فنلاند ، یونان ، مجارستان ، ایتالیا ، ژاپن ، موناکو ، نروژ ، هلند ، لهستان ، پرتقال ، سویس ) لکن دولتهای دیگری که کنوانسیون ژنو 1931 را امضاء ننموده ولی با الهام از کنوانسیون ژنو قوانین داخلی خود را اصلاح و یا تدوین کرده اند عبارتند از ایران ، رومانی ، چکسلواکی ، ترکیه ، آرژانتین و مکزیک لکن انگلیس و آمریکا تاکنون به کنواسیون ژنو ملحق نشده اند. آخرین قانون چک در انگلیس و به تبع آن در آمریکا در 1957 به تصویب رسیده است.

علاوه بر ماده 310 به بعد قانون تجارت مصوب 13/2/1311 مقررات ذیل در خصوص چک در ایران به تصویب رسیده است :
1 – نظامنامه مورخ 17/12/1312 تحت شماره 41808 مربوط به دستور طرز اجرای مواد 26 تا 29 قانون مالیاتهای مصوب 29/8/1312 که به تعریف چک نیز اشاره نموده است.
2 – ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی 1304 که طبق ماده واحده قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل در موره 8/5/1312 الحاق گردید.
3 – لایحه قانونی چکهای تضمین شده مصوب 20/7/1331
4 – لایحه قانونی چک بی محل مصوب 27/8/1331
5 – لایحه چکهای تضمین شده مصوب 1/3/1334
6 – قانون چکهای تضمین شده مصوب 2/4/1337
7 – لایحه قانونی راجع به چکهای بی محل مصوب 16/12/1337
8 – قانون صدور چک مصوب 6/2/1344 که ناسخ قوانین قبلی است.
9 – قانون صدور چک 16/3/1356 که قانون سال 1344 را نسخ کرده است.
10 – قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/72 مجلس شورای اسلامی
11 – قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 ق .صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام
12 – قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی

4 – تفکیک قواعد کیفری و حقوقی و ثبتی چک به طور مختصر

هر کدام از طرق وصول چک که به سه بخش فوق تقسیم میشود دارای آثار و مقرراتی است که در طی مباحث مطرح میشود.

5 – انواع چک

در قانون چک سال 72 چهار نوع چک نام برده شده است :
1 – چک عادی 2 – چک تأیید شده 3 – چک تضمین شده 4 – چک مسافرتی

1 – چک عادی :
چکی است که دارنده حسابجاری چک را بر عهده حساب خود صادر می کند ، گیرنده وجه چک ممکن است که خود صادر کننده یا حامل چک بوده و یا اینکه چک در وجه شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چک عادی ، تضمین و پشتوانه ای جز اعتبار شخص صادر کننده ندارد.

2 – چک تأیید شده :
چکی است که از طرف صاحب حساب جاری در بانک بعهده بانک صادر میگردد و بانک تأیید می کند که در حساب جاری صادر کننده به میزان مندرج در چک محل ( به صورت وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده یا رکس ) وجود دارد. بانک پس از تأیید مطلب مذکور ، وجه را در حساب صادر کننده مسدود میکند و سپس آنرا فقط به آورنده چک تأیید شده می پردازد این چک اعتبار بیشتری نسبت به عادی دارد.

این نوع چک در فرانسه و آمریکا رواج دارد. در این کشورها چک بصورت کارت چک یا کارت تضمین چک وجود دارد.

3 – چک تضمین شده :
چکی است که بنا به تقاضای مشتری توسط بانک صادر میشود و پرداخت آن از طرف بانک تعهد و تضمین میشود . بانکها بنا به تقاضای مشتریانی که حتی دارای حساب جاری هم نباشند مبادرت به صدور چک تضمینی می نمایند . این چک بنام چک رمزدار معروف است.

4 – چک مسافرتی :
چکی است که از طرف بانک صادر میشود و وجه آنرا در هر یک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت است . تمامی بانکها امکان صدور چک تضمینی و مسافرتی را دارند.

5 – چک بسته :
چک بسته همان چک عادی است که دارنده یا صادر کننده دو خط مورب روی آن می کشد که به معنی آن است که فقط توسط بانک طرف حساب به بانک دیگری که دارنده در آن حساب دارد پرداخت میگردد. این چک در کنواسیون ژنو در مواد 37 و 38 تعریف شده است که دو نوع عام و خاص دارد.

6 – چک بسته عام :
در صورتی است که هیچگونه مطلبی میان دوخط وجود نداشته باشد.

7 – چک بسته خاص :
در صورتی است که نام بانکدار مشخص بین دو خط موصوف قید شده باشد . این قبیل چک از لحاظ جلوگیری از سرقت ، جعل ، سوء استفاده مفید است.

8 – چک بانکی :
چکی است که از طرف بانک بر روی خود بانک صادر شده و پرداخت آن توسط بانک مزبور تضمین شده باشدچنین چکی مانند اسکناس است و جعل آن نیز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمی تلقی میگردد و در اکثر قوانین جزایی و حقوق کیفری ایران این چک در حکم اسکناس آورده شده است.

9 – چک پستی :
در اغلب کشورها به توسط ادارات پست چکی صادر میشود و در اختیار مشتریان قرار داده میشود که شخصاً بتوانند در کلیه شعب پستخانه داخلی برای دریافت و پرداخت از آن استفاده نمایند چک مزبور ممکن است در وجه حامل یا به حواله کرد باشد.

10 – چک صندوقی : این نوع چک که معمولاً بانکها در پرداختهای نقدی خود از آن استفاده می کنند چکی است که بانک بر روی خود کشیده و به رسید صندوقدار یا یکی از مقامات بانک امضاء میشود و در همان بانک کارسازی میشود.

11 – حواله های بانکی : معمولاً بانکها مقادیری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک دیگری نگاهداری می کنند ، حال بانک در موارد نیاز چکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که نزد او اعتبار دارد صادر می نماید.

12 – چک وعده دار : چکی است که مثلاً در اول فروردین 1384 صادر لکن تاریخ پرداخت آن اول اردیبهشت 84 مـی باشد چنین چکی در واقع یک حواله یکماهه است بدیهی است که دارنده میتواند از قبول آن خودداری نماید چون به مبلغ چک در روز صدور نیاز دارد.

13 – چک نقل به حساب یا چک تهاتر یا چک رسیده : معمولاً صادر کننده چک ، بر روی آن کلمه پرداخت در حساب را می نویسد تا چک فقط از طریق نقل به حساب پرداخت گردد. آنچه مسلم است رواج چنین چکی باعث صرفه جویی در استفاده از اسکناس میشود و در این امر در حساب صادر کننده پول بلوکه میشود ، این نوع چک از نظر امنیت بسیار عالی است.

14 – چک مشروط : چکی است که در آن هر قید و شرطی ذکر شده باشد و بانکها مکلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمایند.

15 - چک تضمینی : عبارت است از چکی است که صادر کننده در متن آن قید نماید بابت تضمین معامله ، پرداخت یا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است.

16 – چک سفید امضاء : چکی است که صادر کننده آن فقط امضاء مجاز خود را که نزد بانک شناخته شده است ، در ذیل چک منقوش و از قید هر امر دیگری خودداری و دارنده اختیار دارد هر مبلغ یا تاریخی را و هر نوع دریافت کننده ای ( به نام حامل ) را